المشتق على القول بوضعه لخصوص المتلبس وبملاحظة هذين المعنيين في مرحلة الثبوت يصح النزاع بوضع المشتق لخصوص المتلبس أو للأعم ( واما على القول ) الثالث اعني به كون المشتق موضوعا للحدث المنتسب إلى ذات ما على نحو تكون الذات والنسبة معا خارجتين عن مفهوم المشتق ويكون الموضوع له عبارة عن الحصة من الحدث المقترنة بالانتساب إلى ذات ما فتصوير المفهوم الذي يمكن ان يقع فيه النزاع هو نفس تصويره على القول الثاني غاية الأمر ان النسبة على القول الثاني تكون داخلة في المفهوم وعلى القول الثالث تكون خارجة عنه كالذات وخروجها لا يضر بتحديد المفهوم فاتضح ان تصوير النزاع على القول الثاني والثالث بمكان من الامكان فضلا عن الأول . ( نعم يشكل الأمر ) في تصوير محل النزاع على القول الرابع اعني به كون مفهوم المشتق هو الحدث الملحوظ لا بشرط على النحو الذي تقدم شرحه إذ عليه لا يتصور الجامع بين وجود الشيء وعدمه ولكن قد عرفت ان هذا القول هو أبعد الأقوال عن الصواب والوجدان ( ثم إن بعض الأعاظم السابق ) ذكره بعد ان اختار القول الرابع في معنى المشتق اخذ في بيان معنى اللا بشرطية التي شخص بها معنى المشتق على القول الرابع ( ما محصله ) ان الحدث في الخارج وجوده في نفسه عين وجوده في غيره ومتحد مع الذات نحو اتحاد وحينئذ في مقام اللحاظ يمكن تصوره بما هو هو مع قطع النظر عن اتحاده مع الذات وهو المعبر عنه بشرط لا فهو مدلول المبدا ويمكن تصوره بما هو موجود في الخارج اي بما هو متحد مع الذات وهو المعبر عنه بلا بشرط فهو مدلول المشتق هذا ( ويرد عليه أولا ) ان التعبير عن الحدث بشرط لا فيما لوحظ بما هو هو وبلا بشرط فيما لوحظ بما هو موجود في الخارج خلاف الوجدان والاصطلاح ضرورة ان الحدث لو لوحظ بما هو متحد مع الذات يكون ملحوظا بشرط شيء اي بشرط الاتحاد مع الذات كما أن ملاحظته على النحو الأول يكون ملحوظا على نحو اللا بشرط إذ من البديهي ان ملاحظة الحدث على نحو بشرط لا لا يعقل ان يكون مدلولا للمبدا إلا على توهم كون مبدأ المشتقات هو المصدر وقد عرفت فساد ذلك ( وثانيا ) انه لو كان مدلول المشتق الحدث على نحو الذي يكون موجودا في الخارج بحيث يكون مطابق مفهومه الحدث